Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/print.php on line 29
حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامه های ارزی بانک مرکزی

حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامه های ارزی بانک مرکزی

«چنانچه شخصی در اعتبارات اسنادی پذیرفته باشد که تفاوت نرخ ناشی از نوسانات ارزی از تاریخ آخرین سررسید اعتبار تا سررسید پرداخت براساس تعرفه بانک را پرداخت کند این قرارداد به جهت مخالفت با مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی از جمله مقررات متحدالشکل ۵٠٠ucp و ucp۶۰۰ و بخشنامه های بانک مرکزی حاکم بر معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی، باطل است و چنانچه وجهی به بانک پرداخت شده باشد ایفای ناروا است و می توان آن را مسترد نمود .»

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۵۳ مورخ: ۱۳۹۳/۵/۲۶ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران که در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است.

نکته:

۱- بانکها در تامین ارز موضوع اعتبارات اسنادی از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده مینمایند و ملاک زمان تصفیه ارز قیمت زمان استقراض یا خرید ارز از بانک مرکزی است. بانک عامل به بانک مرکزی مابه التفاوت ارز پرداخت نمی کند.
۲- بانک عامل بر اساس مقررات ارزی مکلف است همزمان با گشایش اعتبارات اسنادی با مشتری ، برای بازپرداخت بهای ارز با او قرارداد جعاله تنظیم نماید. بدینوسیله تعهد ارزی مشتری به تعهد ریالی ، تبدیل تعهد میگردد. با تبدیل تعهد ، تضمینات دین سابق به دین لاحق تعلق نمیگیرد ، بلکه تضمینات سابق ساقط میشوند.
۳-با توجه به انچه که در رای دادگاه امده اخذ هرگونه تضمین اضافه یا مطالبه مابه التفاوت ارزی خلاف قانون و محکوم به بطلان است. بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، ‌تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است که در نظارت در برخی از این وظایف اختلال شدیدی دیده میشود .
۴-استدلال دیگر در بطلان توافقها ، مردد بودن موضوع تعهد به امکان مطالبه ارزی و ریالی بودن ان است ؛ اگر در یک زمان ، هم ذمه مشتری به تعهد ارزی و هم به تعهد ریالی مشغول باشد ، قرارداد باطل است . این قرارداد از جهت اینکه با تغیرات سریع و فاحش نرخ ارز ، که عموما هم ناشی از سیاست غلط و اشتباه دولت و بانکها بوده ، و مشتری را در پیش بینی میزان تعهدش گمراه و ورشکسته مینماید، غرری هم محسوب میگردد.  نتیجه اینکه مطالبه ارز به نرخ روز زمان تسویه، خلاف قانون و مغایر با نظم عمومی اقتصادی است.
شیرزاد حیدری شهباز


URL : http://www.lawyershahbaz.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=163982