گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 14-08-1398

نظریه مشورتی

بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه می‌کند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده ۱۳ [ماده ۱۲ صحیح است] قانون حمایت خانواده حاکم است یا خیر؟ با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد، آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی می‌توانند توافق کنند یا خیر؟

با عنایت به اینکه در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یادشده به زوجه داده شده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست، از شمول ماده ۱۲ یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثنا تردید شود، باید به قدر متیقن اکتفا شود. با توجه به اینکه قانونگذار در بند یک ماده ۳۷۱  قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلی، رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول، به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصولاً جنبه امری ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوا، در دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند، مطابق موازین است و اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از فرض سوال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند یک ماده ۳۷۱ قانون مذکور، (در موارد ایراد) تفسیر شود.

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون موخرالتصویب است؟

در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به اینکه قانونگذار برای صدور چک به صورت‌های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین نکرده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده‌دار بودن چک‌های موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده و فاقد وصف کیفری است. اما اگر چک‌های مذکور، وعده‌دار نباشد، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده ۷ آن قانون می‌شود. با توجه به اینکه مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک کند، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی کرده است لذا صرف نظر از اینکه چک مذکور وعده‌دار باشد یا خیر، این اقدام جرم است و مرتکب به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یادشده، محکوم خواهد شد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
همیشه قبل از نوشتن اظهارنامه به آثار وتبعات بعد ازآن توجه کنید و در نوشتن عبارات دقت لازم را داشته باشد تا با اظهارنامه سندی علیه خود تهیه نکنیم
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی