گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/templates/vanda-1/Main.php on line 107
نظریه مشورتی
تاریخ انتشار : 25-04-1398

نظریه مشورتی

چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه را دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟

حال چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ چنانچه محکوم‌‌له در ابتدا برای استیفای محکومٌ‌به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم‌‌علیه را کرده است و چندین ماه کسر حقوق شده و برای باقیمانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم‌علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، آیا معرفی محکوم‌علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم‌‌علیه می‌‌شود یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسر حقوق نداشته باشد. در غیر این صورت باید کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه‌شده استیفا شود؟

در فرض سؤال، توقیف مال دوم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف‌شده از مال اول باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکوم‌له ضمن انصراف از توقیف مال اول، مال دوم را نسبت به کل طلب خود، توقیف کند که با توجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است. چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ‌‌به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تصریح شده، باید موقوف شود و در این خصوص نیازی به اعلام انصراف محکوم‌‌له نیست.

در پرونده اجرایی محکوم‌علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم‌لها می‌شود و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانک‌ها به نام محکوم‌لها وجه را به حساب نامبرده واریز می‌کند. نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌لها از شرکت بیمه و محکوم‌علیه مشخص می‌شود نامبرده مبلغی اضافه دریافت کرده است. حال، محکوم‌علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجرا می‌تواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح کرده است، کند؟

در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌‌له پرداخت شده، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
مطالب شخصی
نظریات مشورتی
آیین نامه ها
دیوان عدالت اداری
نمونه دادخواست ها
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مصاحبه ها
مطالب مفید حقوقی
اخبار
قوانین
آراءوحدت رویه
جستجو
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد
دفتر وکالت
تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44

تلفن های تماس
02188784555 - 02188782333 - 09121782522

آدرس ایمیل
shirzad.heidari51@gmail.com - info@lawyershahbaz.com - shirzad_heidarishahbaz@yahoo.com

فکس
02188207633


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی